تخزين التجار كميات من السكر أدى لتعطيش السوق وزيادة الأسعار
أرجع حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، السبب الرئيسي لأزمة السكر التي تشهدها مصر إلى عدم ضخ المصانع بكميات إضافية لتلبية طلب السوق من السكر محليا. مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، إضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر كان من تبعات التضخم وارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية حول العالم، وليس فقط في مصر.
وقال المنوفي في تصريحاته اليوم، إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد تقدم أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر، وتكتفي بعرض باقي مخزونها عبر البورصة السلعية، بمعدل 250 طنًا أسبوعيًا لكل منها. وهي أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وتفاجأنا بالأسعار الخيالية التي تباع بها. السكر في المتاجر يصل سعره إلى 48 جنيها.
تشديد الرقابة على مراحل التداول
وعن الدور الرقابي أشار المنوفي إلى عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول وهو ما تسبب في شح بعض السلع وارتفاع أسعارها. وأوضح أن الأزمة لا علاقة لها بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، بل الأزمة الحقيقية هي ظهور عدد كبير من… كبار التجار يخزنون كميات ضخمة من البضائع ل وتشبع السوق وبيعها بأسعار قريبة من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مراراً وتكراراً وناشدنا جميع الجهات الرقابية مع كل أزمة سلعية تشهدها البلاد.
أسباب ارتفاع أسعار السكر في مصر
قال عضو شعبة المواد الغذائية إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر وتضاعف سعره من خلال الاستيراد. وبالفعل أعلنت وزارة التموين قبل أيام أنها تعتزم طرح مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي واستعادة استقرار السوق.
وأوضح المنوفي أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى أبريل من العام المقبل، بحسب البيانات الرسمية لوزارة التموين، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون تابع للسكر التمويني وليس “ سكر حر»، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن. سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 مليون طن. وتبلغ المساحات المزروعة بقصب السكر نحو 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان بنجر السكر سنويا.
وأشار المنوفي إلى أن مصر بها 15 مصنعًا للسكر، منها 8 لإنتاج السكر من القصب، جميعها مملوكة للدولة، و7 للبنجر، منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، والذي تقليص الفجوة بين العرض والطلب على السكر.
أسعار خيالية وغير مسبوقة
وأشار إلى أن السكر يباع بثلاثة أسعار: سعر السكر على البطاقات التموينية 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة 27 جنيها، وأخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 إلى 48 جنيها، و50 جنيها في بعض الأماكن.
